قال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية لن تكون معفاة عند اتخاذ قرار رفع أسعار الكهرباء.
واستكمل النسور اللقاء الذي عقده مع اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الطاقة النيابيتين، الأربعاء.
وعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية ووزير الطاقة والثروة المعدنية ووزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية والمتوقع ان تصل تراكميا 5ر3 مليار دينار مع نهاية عام 2013 والمتوقع ان تصل مع نهاية عام 2017 الى نحو 5ر7 مليار دينار او ما يعادل موازنة الدولة حاليا .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك بان معالجة هذه المشكلة لا تكمن فقط في تعديل اسعار بيع الكهرباء وانما باتخاذ المزيد من الاجراءات في مجال ترشيد الاستهلاك الحكومي والاهلي فضلا عن الاعتماد على مشاريع الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الطاقة .
كما تتضمن الاجراءات بحسب النسور زيادة كفاءة شركات الكهرباء وتخفيض نسبة الفاقد الفني .
ولفت رئيس الوزراء الى ان الدوائر الحكومية المدنية والعسكرية ستخضع للتعرفة الكهربائية ولن يتم زيادة مخصصاتها لهذه الغاية ولن تكون معفاة بعد القرار .
واكد رئيس الوزراء انه التزم منذ البداية بعدم اتخاذ قرار برفع اسعار الكهرباء الا بعد الاستماع للحلول والاقتراحات التي يقدمها مجلس النواب بحيث اذا كانت هذه الحلول كافية لتعويض شركة الكهرباء عن الخسائر فسيتم تبنيها كبديل لرفع الاسعار واما اذا كانت غير كافية فستقوم الحكومة باتخاذ القرار دون تحميل تبعاته لمجلس النواب او اي جهة اخرى ” حيث ان السلطة التنفيذية هي صاحبة الصلاحية بالقرار ولكن الحكومة تعهدت بالتشاور مع مجلس النواب واطلاعه على الحقائق المتعلقة بخسائر شركة الكهرباء ” .
وطالب النواب الذين تحدثوا خلال اللقاء بدراسة البدائل والمقترحات التي قدمها النواب لايجاد حلول لمديونية شركة الكهرباء قبل ان تقوم الحكومة برفع الاسعار مؤكدين اهمية عدم تحميل مجلس النواب تبعات هذا القرار الذي تتحمله الحكومة وحدها .
وطالبوا بتعزيز اجراءات ترشيد وضبط النفقات الحكومية ومحاربة السرقات في مجال الكهرباء مؤكدين ضرورة ان لا يطال رفع اسعار الكهرباء الطبقات الاقل دخلا في المجتمع