الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات.

 

الأمن العام: منفذ العمل الإرهابي في الرابية كان بحوزته عدد من الزجاجات والمواد الحارقة

الأمن العام: مطلق العيارات النارية في الرابية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات

الأمن العام: حالة رجال الأمن المصابين بحادثة الرابية في حالة مستقرة

حصادنيوز  – كشف مصدر أمني أن مطلق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية فجر اليوم مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات.

وبيّن أن من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر.

ولفت، أن منفذ العمل الإرهابي، كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كان تتواجد في المكان قاصدا قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي كان مخبئا بحوزته، إضافة إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة.

وأضاف أن رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع.

وأوضح، أن رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد إصابتهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات مستمرة بشأن الحادثة.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن حادثة إطلاق النار التي جرت فجر الأحد في منطقة الرابية تعد اعتداء إرهابيا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها.

وأكد المومني أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به، مبينا أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه، مضيفا “سينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل”.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على قوات الأمن من نشامى الأمن العام مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف.

وبين المومني أن قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وختم المومني بالقول إن التحقيقات مستمرة بشأن الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.