حصادنيوز – أكد خبراء اقتصاديون ان امام مجلس النواب المقبل مسؤوليات كبيرة فهو سيأتي في مرحلة تحول سواء على مستوى رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها أو سيكون في خضم نشاط اقتصادي واسع من حيث المشاريع التي سيتم تنفيذها.
ولفت الخبراء الى ان امام مجلس النواب القادم أجندات اقتصادية ملحة من المفترض أن تترجم في برامج عملهم بواقعية وقابلية للتنفيذ، وتتطلب تفاعلا مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تشكل نهج العمل الاقتصادي للسنوات الأربع القادمة.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية، الجمعة، أن كلفة الانتخابات النيابية والبرلمان وإدارته وإدامته لأربع سنوات تتجاوز 100 مليون دينار، وهي مكلفة، وحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات النيابية الشهر المقبل لأسباب عدة منها أن المواطن يمول كلفة الاقتراع عبر الضرائب التي يدفعها.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان امام مجلس النواب القادم أمامه مسؤوليات كبيرة فهو سيأتي في مرحلة تحول سواء على مستوى رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها أو سيكون في خضم نشاط اقتصادي واسع من حيث المشاريع التي سيتم تنفيذها وفق رؤية التحديث الاقتصادي اضافة الى الانتقال إلى مرحلة الاتمتة اضافة الى التغير المناخي والتحديات المائية
واشار عايش الى ان امام مجلس النواب القادم انه سيكون في قلب التحديات في مواجهة المديونية المرتفعة والبطالة حيث أن أمامه قوانين متعددة منها الاصلاح الضريبي وامامه أيضا اعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين باثاره الاجتماعية والاقتصادية والتي لاشك انها ساهمت في ارتفاع كلف الايجارات والتي انعكست على العملية الإقتصادية
وبين عايش ان امام المجلس المقبل قوانين تتمثل في بعض المؤشرات منها ارتفاع مستويات البطالة وبعض التشريعات الخاصة بالتعليم ومنها الأساسي والجامعي في بعديه الاقتصادي والاجتماعي
ولفت الى ان أمام المجلس تشريعات تتعلق في حماية البيانات الشخصية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والطاقة والادارة المحلية
واشار ايضا الى ان امام مجلس النواب تشريعات تتعلق ببيئة الأعمال وسهولة أداء الأعمال وترفع من معيشة المواطنين ومأسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية
وبين أيضا أمامه تشريعات تتعلق بالأمن الغذائي وهو يتعلق بالامن الوطني والمنح والمساعدات
وكيفية انفاق المنح والمساعدات وكيفية تنظيم قانون الموازنة العامةوربطها بالأهداف الاستراتيجية
واضاف ان الأوان وضع تشريعات خاصة بالمؤسسات المستقلة وكيفية تقليص هذه المؤسسات.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان امام مجلس النواب القادم أجندات اقتصادية ملحة من المفترض أن تترجم في يرامج عملهم بواقعية وقابلية للتنفيذ، وتتطلب تفاعلا مع أهداف خطة التحديث الاقتصادي التي تشكل نهج العمل الاقتصادي للسنوات الأربعة القادمة من عمر المجلس.
ولفت الرفاتي الى ان ومن أبرز ما يجب التركيز عليه من النواب القادمين تحت قبة البرلمان، ازالة التحديات أمام القطاعات الاقتصادية ورفع تنافسيتها بالتشارك مع الحكومة في سبيل تحسين معدلات النمو الاقتصادي الذي ظلت تحوم ضمن نطاق 2%- 2،6% قي العشر سنوات الأخيرة ولتكون قادرة على خلق فرص العمل، وتحفيز البيئة الاستثمارية حيث ما زالت أرقام التدفقات الاستثمارية دون الطموحات قياسا بالجهود المبذولة في الترويج الاستثماري و مضي نحو ثلاث سنوات على سريان القانون الجديد للاستثمار و تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الانفاق على البنى التحتية واقامة المشاريع الاستراتيجية والكبرى والتشاور الحكومي مع القطاع الخاص واطلاعه على الانجازات.
واشار الرفاتي الى انه وعلى صعيد الموازنة العامة التي تمثل الخطة المالية للدولة، تقديم المقترحات والتوصيات منهم لمعالجة عجز الموازنة والحد من الارتفاع في رصيد الدين العام البالغ حاليا 115% من الناتج المحلي الاجمالي، وترشيد الانفاق وتنمية الايرادات المحلية والبحث عن مصادر جديدة للقوة الايرادية لتحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على الذات، وتوجيه المنح والهبات والمساعدات الخارجية للانقاق الرأسمالي والتنموي ونمو الاقتصاد والذي من شأنه تحقيق التنمية الشاملة التي من الممكن تلمس نتائجها وعوائدها وديمومتها على مر العهود ورفع جودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة.
وعلى صعيد الاستراتيجيات والخطط والمبادرات لتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة التقليدية والمتجددة والمياه والنقل والبيئة والتعليم العالي والصحة والقطاع العام وتمكين المرأة ومشاركة الشباب في سوق العمل والصادرات والمنشات والملاعب الرياضية والاعلام والصحف الورقية والشركات الحكومية أو التي تملك الحكومة فيها الأغلبية أو كامل أسهمها المتعثرة أو الخاسرة للنهوض بتلك القطاعات والشركات وتحقيق الأهداف المرجوة منها ولتكون داعمة قوية على مستوى الاقتصاد الكلي والنمو والوظائف.
فانه ينبغي من النواب المتابعة الحكومية من خلال ممارسة الدور الرقابي لهم عبر اجتماعات فاعلة للجان المنبثقة عن المجلس مع المعنيين أو طرح الأسئلة أو الاستجوابات والحصول على اجاباتها ضمن مدد معقولة، والوقوف على الانجاز وضمن الجداول الزمنية المحددة وتقييم الأداء واجتراح الحلول العملية المناسبة والقابلة للتطبيق ومعالجة جوانب التأخير والقصور.
والمرحلة القادمة تتطلب من النواب برامج عمل اقتصادية منظمة و قابلة للتنفيذ، تعين الحكومة في أداء مسؤولياتها ومهامها تجاه الاقتصاد الوطني ووفقا للامكانيات والموارد المالية المتاحة.
كما أن لمجلس النواب دور هام في مناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والرقابة على المال العام.
واشار الخبير الاقتصادي والمالي وجدي مخامرة إلى ان هناك ملفات وتحديات اقتصادية كبيرة، ينتظر من مجلس النواب القادم السعي إلى معالجاتها وحث الحكومة على إصلاحها، إضافة إلى مراجعة بعض التشريعات التي اقرت سابقا وتعيق النمو الاقتصادي. كما ان المجلس القادم بحكم وظيفته الرقابية والتشريعية عليه مسوؤلية دفع الحكومة إلى وضع سياسات اقتصادية تنهض بالاقتصاد الوطني وتجعلة منافسا وقادرا على استقطاب الاستثمارات الاقليمية والدولية.
ولفت مخامرة الى ان ومن التشريعات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي المطلوب من مجلس النواب القادم العمل على إنجازها تتمثل في سن إطار قانوني وقضائي خاص للبت بالنزاعات والقضايا المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية للمستثمرين ويضمن سرعة التقاضي والشفافية في النظر بالنزاعات، إضافة إلى إعادة النظر بالتشريعات الضريبية السائدة محليا باتجاه التحول إلى الاعتماد على ضريبة الدخل التصاعدية. كما اشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية سن تشريعات جديدة في القطاعين المالي والمصرفي بما يسمح بإتاحة منتجات مصرفية جديدة، إلى جانب سن تشريعات حمائية جديدة للقطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة بما يضمن أن تتوفر لها الحصة في السوق المحلية والقدرة على المنافسة، فضلا عن أهمية العمل على سن تشريعات لاستحداث سوق لتدوال الموجودات المصرفية كبيع الديون، وتوريق الديون بهدف توفير السيولة اللازمة للمستثمرين.
كما شدد مخامرة على أهمية قيام المجلس الجديد، بتوظيف دوره الرقابي بصورة أكثر فعالية في مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ المشروعات الاقتصادية، وكذلك في مدى مواءمة برامج الموازنة العامة التي تطرح سنويا على المجلس واحتياجات الاقتصاد الوطني وظروفه، بما يضمن أن تكون هذه الموازنات فعالة في خدمة العملية الاقتصادية.
واضاف انه لابد ان يكون مجلس النواب القادم على دراية كاملة بتحديات الاقتصاد الوطني وما تواجه القطاعات المختلفة ومساعداتها على مواجهة تلك التحديات، خاصة وأن معظم هذه التحديات ترتبط بتشريعات لا بد من العمل على تغييرها خلال فترة المجلس القادم. وتكمن هذه التحديات في ارتفاع أسعار الطاقة، والذي يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف من تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية، إذ يأمل من المجلس في هذا الصدد النظر بالسياسات السائدة وتعديلها لدعم القطاع من خلال توفير أسعار طاقة مخفضة أو تشجيع استخدام الطاقة المتجددة. كذلك، فإن الضرائب والرسوم الجمركية المرتفعة تشكل عبئًا إضافيًا على الصناعات المحلية، مما يقلل من قدرتها على المنافسة، لذا هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في النظام الضريبي وتخفيف العبء المالي على الصناعيين.
و لفت مخامرة إلى ان امام مجلس النواب القادم فرصة مهمة لدعم إنجاح رؤية التحديث خاصة في ظل ما تتضمنه من إصلاحات تشريعية واضحه تعكس رؤى وتطلعات القطاع الخاص،. كما ان قانون الانتخاب الجديد سيفرز تكتلات حزبية ذات برامج اقتصادية، قادرة على تبني رؤى إصلاحية اقتصادية وفق الأولويات الوطنية خاصة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلب تحديث بعض التشريعات.
الرأي