وقال المصدر ان الاشتراكات السكنية للفئات الفقيرة والمتوسطة التي لا تتجاوز قيمة استهلاكها الشهري 20 دينارا لن تمس بالمطلق، مرجحا ان يشمل الاستثناء ايضا الاشتراكات الزراعية الصناعية باستثناء الصناعات الاستخراجية.
وفي التفاصيل فان فواتير الفئات الفقيرة والمتوسطة للشريحتين الادنى في التعرفة الحالية لن تمس بهدف حماية هذه الفئات وعدم المساس بمستوى معيشتها. كما يأتي استثناء القطاع الزراعي والصناعي من اي قرار بتعديل اسعار الكهرباء لضمان عدم ارتفاع اسعار الخدمات والمواد الاساسية حماية لتلك الفئات وحماية لهذين القطاعين اللذين يوفران غالبية فرص العمل خارج القطاع الحكومي.
وقال المصدر ان اصلاح التشوهات الاقتصادية لن يكون الا بالتدرج، مشددا على ان الحكومة ماضية في العديد من الاجراءات الاستراتيجية المرافقة للقرار ومنها تشريع العمل بمشروع ميناء الغاز الذي سيسهم في تخفيف تكلفة انتاج الطاقة الكهربائية اضافة الى تشجيع مشاريع استخدام الطاقة البديلة واستخراج النفط من الصخر الزيتي اضافة الى تكثيف الحملات ضد الاستخدامات غير المشروعة لشبكات الكهرباء وتشجيع الترشيد الآمن للطاقة.