“المصفاة” تُعلن قيمة خسارتها في كلفة الاسطوانات الهندية المرتجعة

تحملت شركة مصفاة البترول كلفة اسطوانات الغاز الهندية التي رفضتها مؤسسة المواصفات والمقاييس بداية العام الحالي، والبالغة كلفتها 5.3 مليون دينار.

وبحسب البيانات الأولية التي اصدرتها “مصفاة البترول” وزودت هيئة الأوراق المالية بها الأسبوع الماضي فإن هذه القيمة تأتي ضمن كلفة مخصصات استبدال اسطوانات الغاز والتي بلغت العام الماضي نحو 29.6 مليون دينار، مقارنة مع نحو 20.5 مليون العام 2012.

وقالت الشركة، في تقريرها، إن هذه القيمة تشكل كلفة اسطوانات غاز هندية رفضتها مؤسسة المواصفات والمقاييس بموجب قرار من مديرها العام، فيما أقامت الشركة دعوى لدى محكمة العدل العليا لابطال القرار.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت شحنة حمولتها 250 ألف اسطوانة غاز منزلي منشأ هندي في نهاية شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي لعدم مطابقتها عدة فحوصات.

بناء على ذلك، قرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية إعادة تصدير الاسطوانات مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة، بعد صدور قرار رسمي من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس بعد مطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية، والتعاقد على اسطوانات جديدة تركية المنشأ لتغطية الطلب في السوق المحلية في ذلك الوقت.

وكانت الشركة أكدت في وقت سابق انها كلفت الجهات القانونية التابعة لها بمتابعة مستحقاتها المادية لدى الشركة الهندية الموردة للاسطوانات المقرر إعادة تصديرها وانها خاطبت الشركة الهندية في هذا الخصوص.

إلى ذلك، بينت الشركة إنه وبناء على قرار لجنة الشطب، فإنه تم شطب نحو 1971 اسطوانة غاز غير صالحة العام الماضي قيمتها نحو 41.391 دينارا، بالاضافة إلى انفاق ما يزيد على مليون دينار تمثل مصاريف صيانة وتأهيل الاسطوانات العام الماضي.

وكانت الشركة خصصت مع بداية العام الماضي نحو 20.5 مليون دينار لاستبدال الاسطوانات مقارنة مع 13.7 مليون العام 2012، مشيرة في تقريرها إلى ان هذا المخصص يتم تحديده بناء على الدراسات الفنية المعدة من قبل ادارتها، كما تم خلال العام الماضي استدراك نحو 4.8 مليون دينار لاستبدال الاسطوانات واصلاحها حيث تتحمل الشركة هذه الكلفة في وقت بلغ فيه عدد الاسطوانات المتداولة في السوق المحلية نحو 4.7 مليون اسطوانة.