اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور ان فرض القانون واجب دستوري على الدولة، لا يمكن التغاضي عن الانتهاكات التي تجري في بعض المناطق من حرق لمؤسسات ومديريات الدولة، وهذه اوامر الملك وسوف تطاع، ولا يمكن التسامح مع قضية اعتداء واحدة.
واضاف النسور في رده على مداخلات النواب حول ما يجري في معان ان مكانة معان محفوظة ومحترمة في نفوس الأردنيين وهي المدينة العريقة ذات الدور التاريخي في تأسيس المملكة والمأمول من وجهاء معان وشبابها ان يستمروا في بذل جهوده في تحقيق المأمول وبث روح المصالحة وردع اي محاولات لاثارة الفتنة والخروج على لاقانون.
واكد ان الحكومة واهالي معان يد واحد لفرض القانون وليسوا جهتين وفرض القانون واجب دستوري.
واوضح النسور ان بقاء الامور على حاله في المملكة غير مقبول، هذا اوامر جلالة الملك وجيب ان تطاع وبعد اليوم لن يتم التسامح مع عمل إجرامي مهما كان المصدر. مشددا على ان الحكومة ستقوم بواجبها في اشاعة الامن في البلاد، ولا يمكن التغاضي عن دورها في فرض الامن وبدأت الاجهزة الامنية في اعطاء التعليمات لعدم التغاضي عن الدور.