حصادنيوز-أثار البيان الرسمي الجزائري عن قبول النيجر بالوساطة الجزائرية لحل الأزمة سياسيا في هذا البلد، رد فعل سريع من سلطات نيامي التي قالت إنها ترفض تأويلات صاحبت هذا الإعلان تتعلق بمدة الفترة الانتقالية المطروحة في المبادرة الجزائرية.
وأوردت خارجية النيجر في بيان لها أنه بمناسبة الاجتماع الذي عقد يوم 25 سبتمبر 2023 بنيويورك بين وزيري خارجية البلدين، أعرب الجانب النيجري عن استعداد السلطات النيجيرية دراسة عرض الجزائر للوساطة كمساهمة في حل تفاوضي يسمح لشعب النيجر بالبدء من جديد على أسس جديدة، لاستعادة وتثبيت سيادته واستقلاله وحرية خياراته السياسية والاقتصادية.
وأكدت خارجية النيجر أن هذا الموقف يعكس تعبيرا عن تفرد أواصر الصداقة والأخوة القديمة بين دولتينا وشعبينا الشقيقين. وفي هذا السياق، قالت الخارجية النيجرية أن نيامي أكدت منذ البداية أن مدة الفترة الانتقالية يجب أن تكون نتيجة لخلاصات المنتدى الوطني الشامل وكذلك التوجهات المرجوة للتغيير في حكم البلاد.
وأضاف البيان أنه قبل إضفاء الطابع الرسمي على نتائج هذا الاجتماع، فوجئت وزارة خارجية النيجر ببيان صحفي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، صادر عن الحكومة الجزائرية يشير إلى أن النيجر “ستقبل وساطة الجزائر وعرض على الجيش فترة انتقالية مدتها ستة أشهر”. وأكدت حكومة النيجر في ضوء ما سبق، أنها ترفض هذه الاستنتاجات، مع التأكيد مجددا على رغبتها في الحفاظ على روابط الصداقة والأخوة مع الجزائر.
ويأتي تعقيب سلطات الانقلاب في النيجر، بعد البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية والذي كشف تلقي الحكومة الجزائرية، عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضح البيان الجزائري أن “هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية، بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها”.
وأضاف أنه وبعد أخذ العلم بهذا القبول، كلف رئيس الجمهورية، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بالتوجه إلى نيامي “في أقرب وقت ممكن، بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية”.
واللافت في البيان الجزائري أنه تحدث عن قبول سلطات النيجر وساطة جزائرية ولم يشر إلى تفاصيل ذلك، في حين ذهب الاستنتاج الذي تناقلته وسائل الإعلام إلى أن النيجر تكون قد قبلت كافة بنود المبادرة الجزائرية التي تنص فعلا على مدة 6 أشهر لتسليم الحكم للمدنيين، وهو ما أثار حفيظة النيجر.
ومن البداية كان معلوما تحفظ الانقلابيين على المدة التي طرحتها الجزائر في مبادرتها، وهو ما سبق لوزير الخارجية الجزائري نفسه أن عبّر عنه قبل أسابيع في حديثه مع التلفزيون التركي، حيث قال بشأن تصور السلطات الحالية في النيجر للعودة إلى الشرعية الدستورية، أنهم “طرحوا مدة 3 سنوات كأقصى حد، إلا أنه يمكن حسبهم أن تنتهي في وقت أقصر بكثير قد لا يتجاوز سنة”. وأبرز عطاف أن الانقلابيين ذكروا أنهم بصدد تنظيم مشاورات محلية وجهوية ووطنية بخصوص التصور للحل السلمي. وأشار إلى أنهم يعتقدون أن هذه العملية سيقومون بها في غضون شهر واحد، ثم يقومون بعد ذلك بالرد على المقترح الجزائري.
وبغض النظر عن هذه التفاصيل، تظهر الجزائر ارتياحا من ناحية أن مجرد التجاوب وقبول طرح الحل السياسي يعتبر في حد ذاته إنجازا كونه يبعد شبح التدخل العسكري الذي كان قاب قوسين أو أدنى بعد تلويح دول في مجموعة “إكواس” بذلك بدعم من قوى خارجية في المنطقة، مباشرة بعد وقوع الانقلاب.
وكان عطاف قد تحدث عن ذلك في جولاته الخارجية منذ بدء الأزمة، بقوله إن ما يحرك الجزائر في طرح مبادرتها هو مصلحة النيجر ودول الجوار وكل المنطقة، بعد أن أدت التدخلات العسكرية في عدة دول مثل ليبيا ومالي وسوريا والعراق إلى كوارث على هذه البلدان، وهو ما جعلنا نتعظ، يقول، ونحاول أن نقنع كل الشركاء في المنطقة أن الخيار العسكري ليس في صالحهم، وفق تعبيره.
وفي سياق ما أعنته الجزائر، علق المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، على موضوع الوساطة في النيجر، داعيا الجزائر إلى العمل مع منظمة “إيكواس” التي تقود الجهود لحل الأزمة السياسية هناك.
وقال المتحدث خلال مؤتمره الصحافي للحرة إن “الولايات المتحدة والجزائر يتشاركان عن قرب وبانتظام في أولويات إقليمية وثنائية بما في ذلك الجهود المشتركة لخفض تصعيد الصراع وتعزيز الاستقرار الإقليمي بما في ذلك منطقة الساحل”. وأضاف: “من المفترض أن الجزائر ستأخذ مقعدها في مجلس الأمن العام المقبل ونتطلع إلى مواصلة العمل معها على ذلك وعلى أولويات إقليمية ودولية أخرى”.
ومنذ بداية الأزمة في النيجر، ظهر تقارب جزائري أمريكي بعد عدم الحماس الذي أبدته الولايات المتحدة للخيار العسكري، وهو ما أكدته السفيرة الأمريكية اليزابيث مور أوبين في تصريحاتها ونتائج جولة الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة التي ترأسها مناصفة وزيرا الخارجية أنطوني بلينكن وأحمد عطاف.