حصادنيوز- رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC) دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي (DHS) بسبب انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP)، الذي يسمح لمواطني الدول المشاركة بالسفر إلى الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا بدون الحصول على تأشيرة.
وأكد عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة العربية- الأمريكية، في بيان أن ” متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة واضحة ولا لبس فيها”، مشيراً إلى أن حكومة الولايات المتحدة ملزمة بضمان معاملة جميع الأمريكيين على قدم المساواة”.
وقال أيوب: ” نعتزم محاسبة حكومة الولايات المتحدة عن أي أعمال تؤدي إلى خلق فئات منفصلة من المواطنين الأمريكيين، إن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة سيكون بمثابة تأييد للتمييز ضد الفلسطينيين والعرب الأمريكيين”.
وأعلنت إدارة بايدن، الأربعاء، قبول إسرائيل في البرنامج، وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن ” إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة هو اعتراف مهم بمصالحنا الأمنية المشتركة والتعاون الوثيق بين بلدينا”.
وزعم مايوركاس أن ” هذا التصنيف، الذي يمثل أكثر من عقد من العمل والتنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، سيعزز التعاون في مكافحة الإرهاب، وإنفاذ القانون، والأوليات المشتركة الأخرى”، وزعم، ايضاً، أن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، والمتطلبات الصارمة التي ينطوي عليها، سيجعل الولايات المتحدة وإسرائيل أكثر أمناً.
وقد تعرضت هذه الخطوة لانتقادات واسعة النطاق بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل منذ فترة طويلة على سفر الفلسطينيين. وفي يوليو/تموز، أطلقت إسرائيل برنامجًا تجريبيًا خفف من بعض القواعد المفروضة على الأمريكيين من أصل فلسطيني. ومع ذلك، تشير مجموعات الحقوق المدنية إلى أنه حتى مع التعديلات، لا تزال إسرائيل تفشل في تجاوز العتبة المطلوبة للدخول في برنامج الإعفاء من التأشيرة.
على سبيل المثال، على الرغم من أن البرنامج يعتمد ظاهريًا على مبدأ المعاملة بالمثل، إلا أن الغالبية من الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة سيظلون بحاجة إلى الحصول على تصريح للمغادرة.
وفي الشهر الماضي، بعث 15 عضواً ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعربوا فيها عن المخاوف المستمرة بشأن مؤهلات إسرائيل.
وأعرب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بما في ذلك بيرني ساندرز وإليزابيث وارين ورئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ ديك دوربين، عن شكوكهم بشأن البرنامج التجريبي، وقالوا إن وزارة الخارجية الأمريكية قد وثقت بنفسها المعاملة المتباينة، التي يتعرض لها المواطنون الأمريكيون الذين يسافرون إلى إسرائيل بسبب عرقهم وأصلهم القومي، لهذا السبب من المهم للغاية أن تكون قادرًا على التحقق والتصديق على امتثال إسرائيل لمتطلبات المعاملة بالمثل والمعاملة المتساوية قبل القبول في برنامج الإعفاء من التأشيرة – وليس في وقت ما بعد بدء البرنامج”.
وأكدت الدعوى الفيدرالية التي رفعتها ADC أمام محكمة ولاية ميشيغان أن إسرائيل “وضعت القواعد والإجراءات التمييزية ضد مواطني الولايات المتحدة للمشاركة في البرنامج عند السفر إلى إسرائيل، وبالتالي تنتهك قاعدة برنامج الإعفاء من التأشيرة الخاصة بالمعاملة بالمثل والضمانات الدستورية للمساواة”.