حصادنيوز- يخوض جّل أعضاء مجلس الأعيان، حراكًا سياسيًا وقانونيًا داخليا يتعلق بتجويد وتطوير النظام الداخلي للمجلس.
تعديل النظام الداخلي يأتي ليتواءم مع التعديلات الدستورية الأخيرة، الأمر الذي دفع أغلب أعضاء المجلس بتقديم مقترحات أو تعديلات حول النظام الداخلي، فيما تواصل اللجنة القانونية في عقد جلسات عصف ذهني والاستماع والنظر بالمقترحات المقدمة لهم.
يؤكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس، العين أحمد طبيشات، أن الهدف من تعديل النظام الداخلي لمجلس الأعيان، هي تطوير آلية العمل عموما.
ويقول طبيشات إن اللجنة ستواصل في اجتماعات مُقبلة دراسة بقية مواد النظام الداخلي ومختلف الاقتراحات المُقدمة للجنة، التي ستقوم لاحقًا بتقديم توصياتها حيال النظام.
**هل يراقب الأعيان على أدى الحكومة؟
من بين المقترحات التي قدمها الأعيان، تتعلق بالرقابة على الأداء الحكومي، وهو ما أكده العين جميل النمري، الذي شدد عن وجود اهتمام عام في إجراء التعديلات على النظام الداخلي، بتوجيهات من جلالة الملك، وتحديدًا بتفعيل الدور الرقابي للأعيان.
ويضيف أن من بين المقترحات التي يتم تداولها، تتعلق في تقوية الأداء الداخلي في المجلس، وذلك يحتاج تعديل أو إضافة بعض المواد على النظام الداخلي.
ويشير النمري إلى أن ما سبق قد يحصل بعد الإجابة على سؤال: “كيف يمكن تطوير أداء اللجان والتنسيق بين اللجان حول القضايا المختلفة، والعلاقة مع الحكومة في مجال غير التشريع وكيف يمكن متابعة اللجان لاستراتيجية المؤسسات والوزارات ومدى تطبيقها والأفكار المطروحة للإصلاح والتطوير.”
وقدم العين مقترحا بتشكيل هيئة وسيطة بين المكتب الدائم والمجلس، أوسع تمثيلا للجان في المجلس، وهذا متعلق في أداء الداخلي.
ويعتقد النمري أن ترجمة الرقابة يكون من خلال نصوص في النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن النصوص الحالية لا تمنع الدور لكن لا تفعله كما يفترض، إضافة لمأسسة العلاقة بين اللجان في الأعيان.
وحول رقابة الأعيان على الحكومة، ينوه طبيشات إلى أنه سيكون هناك موادًا تنص على الدور الرقابي للأعيان، إلا أن مجلس الملك، هدفه الأول تجويد العمل التشريعي، باعتبار أنه مجلس الحكماء وخبراء.
ونصت المادة (96) من الدستور الأردني، على إن “لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه فـي النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة”.
ويرى الخبير البرلماني، وليد حسني، أنه لا يمكن لمجلس الأعيان فرض سلطة رقابية على أداء الحكومة وعملها، بحكم عدم امتلاكه حقا في حجب الثقة أو منحها.
ويوضح حسني لـ عمون أن الأعيان يبدأ دوره الرقابي بالسؤال وينتهي بالاستجواب، مستذكرا أن الأسئلة القادمة من الأعيان قليلة جدَا وتبقى في إطارها الشكلي، ولم تصل في تاريخ مجالس الأعيان أن يتحول السؤال أو الاستجواب لقضية رأي عام.
ويعتقد أن الأعيان لديهم زهد كبير في الرقابة على الحكومة، رغم أن المادة (96) من الدستور تمنحهم السلطة الرقابية، وأن هناك اعتقاد آخر لدى معظم أعضاء المجلس أن توجيه سؤال بغرض الرقابة مسألة غير مجدية.
وينوه حسني إلى أن الأعيان تخلى طوعا عن سلطته الرقابية، وأصبح العمل يرتكز فقط على التشريع وبعد ذلك وأصبحت تلك المعادلة “مسطرة” لعمل الأعيان.