أعلن الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح بالرئيس علي بونغو، التزامه ببذل الجهود ليكون الغابون دولة مؤسسات موثوقة، ووعد بإجراء انتخابات نهاية فترته الانتقالية من دون تحديد موعد لها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم أدائه اليمين أمام أعضاء المحكمة الدستورية لتنصيبه رئيساً لمرحلة انتقالية، وفق التلفزيون الرسمي.
وأقسم نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتدياً الزي الأحمر للحرس الجمهوري الذي كان يقوده، على أن “أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري … وأن أصون مكتسبات الديمقراطية”.
وتابع: “أعلن التزامي ببذل الجهود ليكون الغابون بلداً لديه مؤسسات قوية وموثوقة”.
وتعهد بـ”إصلاحات دستورية” وقال: “يجب وضع دستور جديد للغابون يضمن قيام مؤسسات أكثر ديمقراطية، ونريد من الشعب اعتماده عبر استفتاء عام”.
واستغرب ردة الفعل المعارضة للإطاحة بنظام الرئيس علي بونغو، بالقول: “نحن مفاجؤون من انتقاد بعض الأصوات في المجتمع الدولي لما قام به الجيش”.
وأكد الرئيس الانتقالي أن “نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة كانت مغلوطة، والنظام السابق انتهك لسنوات الديمقراطية ومبادئ العدالة”.
وأضاف أن “الشعب دعم تحرك الجيش ضد النظام السابق، والجيش هو المسؤول عن العدالة والسلام في البلاد”.
وشدد على “دعم وحدة الشعب خلال المرحلة الانتقالية في البلاد”، ووعد خلالها “بالعمل على تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية”.
كما قال إنه: “بنهاية المرحلة الانتقالية ننوي تسليم الحكم للمدنيين من خلال انتخابات حرة”، وكشف عن أن “لجنة المرحلة الانتقالية بدأت مشاوراتها مع كل مؤسسات البلاد”.
من جهة ثانية، قال نغيما إن “الحكومة المقبلة في الغابون ستضم خبراء وكفاءات، ونريد منح الجميع الأمل بحياة أفضل”، ودعاها “لوضع آليات لتسهيل عودة كل المنفيين السياسيين وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي”.
وأضاف أن الغابون “يستحق مؤسسات قوية وموثوقة وحوكمة تتماشى مع القانون الدولي”.
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلن عسكريون عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة في الغابون، بُعيد إعلان فوز الرئيس بونغو بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت في 26 من الشهر نفسه.
والغابون أحدث دولة تشهد انقلاباً عسكرياً هو الثالث خلال 3 سنوات في إفريقيا، بعد النيجر في 26 يوليو/تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة مواقف دولية أعربت في أغلبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.