حصادنيوز-أشعل بيان ثلاثي صادر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر خلص إلى الاتفاق على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) موجة غضب محلية واسعة حيث استنكر مراقبون استمرار التفاهمات مع حفتر تحت أطر العملية السياسية في البلاد .
وبحث رئيسا مجلسي الرئاسي الليبي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، واللواء المتقاعد خليفة حفتر آخر مستجدات المسار السياسي في البلاد، وذلك خلال اجتماع في مدينة بنغازي هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن المنفي وصالح وحفتر اتفقوا على “التأكيد على الملكية الوطنية لأي عمل سياسي وحوار وطني، وعدم المشاركة في أي لجان إلا بالإطار الوطني الداخلي دون غيره”.
كما اتفقوا على أن يتولى مجلس النواب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.
وجاء البيان المشترك الصادر عن الثلاثة عقب اجتماع عقدوه في مدينة بنغازي السبت وقد جرى في إطار التباحث والتشاور حول مستجدات المسار السياسي، فيما شهد الاجتماع الاتفاق على عدد من النقاط الأخرى .
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أهمية دعوة رئيس مجلس الرئاسة إلى اجتماع رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتشاور “من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر عدد من التوافقات بهدف تطبيق القوانين الانتخابية”.
كما شملت نتائج الاجتماع الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب في المسار السياسي.
وبعد عودته إلى طرابلس قال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي أطلع رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، هاتفيا، على نتائج اجتماعه وما توصلوا إليه “من ثوابت وطنية تضمن الملكية الوطنية للحوار الوطني وضمان الاستقرار وإنجاز الانتخابات في أقرب الآجال”.
فيما قال رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي في تغريدة على حسابه الخاص “رحبتُ بتنسيق السيد المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن جهودنا المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية”، مشيرا إلى أنه جدد التزم البعثة “بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية”.
وتعليقا على ذلك رحّبت وزارة الخارجية المصرية بالبيان المشترك الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وخليفة حفتر.
وثمّنت الخارجية المصرية في بيانها التأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اعتماد القوانيين الانتخابية. وأكّدت الخارجية المصرية أنّ القاهرة تجدد دعمها الكامل للمؤسسات الليبية للوصول إلى الانتخابات وتدعو جميع الأطراف الدولية إلى مساندة الجهود الوطنية في ليبيا.
وشددت الخارجية المصرية على أهمية دعوة رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي الوطني، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أهمية دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالاً بالمسار السياسي.
وعلق المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف على الاجتماع قائلا “يلتقي الناظوري بصفته القائد العام المكلف فيضع صفته القائد الأعلى للجيش الليبي ويتلقى منه التحية العسكرية، وكذلك عندما يلتقي رئيس الأركان الحداد لكن عندما يلتقي حفتر لا يجرؤ على كتابة صفته القائد الأعلى للجيش الليبي، بل يذعن له ويوقفه حيث يشاء صاغرا”.
وتابع الشريف “أسد عليهما ونعامة أمام حفتر، وإلى الآن هناك من يعترف بهذه الصفة ويحييه في تحية للواجب العسكري وهي إهانة لكل من يقدمها له”.
ورأى وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين أن المنفي مكلف بتمرير الصفقة مع حفتر وبرلمانه بعد فشل جماعة المشري بتمريرها رغم كل الانبطاح والتطبيع الجميع هنا ينفذون تعليمات الدولي/الاقليمي فليس منه صاحب فكرة ولا خطة انهم مجرد وكلاء وباعة لليبيا في سوق النفوذ والمصالح قبلوا بتمرير حفتر”.
وقال الناشط العسكري جمال الشريف “محمد المنفي القائد الأعلى الذي جاءت به صدف السياسية العبثية يسعى إلى تمكين مجرم الحرب خليفة حفتر من السيطرة على طرابلس سياسيا لحكم ليبيا ليخرج خروجا آمنا ضمن صفقة لأقطاب دولية لا تريد لليبيا الاستقرار”.
يشار إلى أن الثلاثة المذكورين اجتمعوا في القاهرة في الـ15 من كانون الثاني / يناير الماضي، حيث تضمن اللقاء مناقشات لضمان التوافق حول تشريعات انتخابية توافقية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واجتمع عقيلة صالح وحفتر في القاهرة، نيسان / إبريل الماضي، في زيارة استمرت يومين، بهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، على ضوء الأحداث الأخيرة في السودان وتأثيرها المباشر على ليبيا ومصر.
وفي 8 آب / أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة “6+6” المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة، وذلك بعد ملاحظات رفضها المجلس في جلسته التي عقدت في ذلك اليوم.
وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق “إن من أبرز البنود المرفوضة إلزام المترشحين لانتخابات الرئاسة للدخول في جولتين”، موضحا أنه من غير المنطقي أو الصحيح أن يحصل مرشح رئاسي على 90% في الجولة الأولى من الانتخابات ولا يتمكن من الفوز بل يضطر لدخول جولة إعادة، ولذلك طالب المجلس بتعديل هذا البند بما يسمح بإمكانية حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.
وأوائل حزيران / يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة “6+6” توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما.