وأشار الفايز إلى أن الحكومة بدأت فعليا بمناقشة مجلس النواب أمس الأول وتواجه معارضة كبيرة من عدد من النواب، الأمر الذي سيجبر الحكومة على تثبيت أسعار المحروقات لتتمكن من محاورة النواب في إمكان رفع أسعار الكهرباء.
وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت خفض أسعار المحروقات الأساسية بنسبة تتراوح بين 4.5 بالمئة إلى 4.1 بالمئة اعتباراً مطلع أيار الحالي، لينخفض سعر “الصفيحة سعة 20 لترا” من البنزين 90 بواقع 70 قرشاً وإلى 15.3 دينار، و البنزين 95 بواقع 80 قرشاً ليبلغ 18.6 دينار، أما سعر صفيحة الديزل والكاز فانخفض بواقع 60 قرشاً ليبلغ 12.7 دينار.
وأبقت الحكومة على سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلو غرام بمستوى 10 دنانير في حين انخفض سعر زيت الوقود الصناعي من 494 دينارا للطن إلى 479.7 دينار للطن وبنسبة تخفيض 2.9 بالمئة.
واعتمدت الحكومة معادلة لتسعير المشتقات النفطية من قبل مستشار الحكومة في هذا الخصوص وتشمل سعر برميل النفط مضافا إليه تكلفة النقل البحري من الأسواق العالمية إلى العقبة وتكلفة التأمين البحري والفاقد وتكلفة الاعتماد المستندي.
ويضاف إلى ما سبق رسوم مؤسسة الموانئ وغرامات التأخير للبواخر وتكلفة التخزين والمناولة في مرافق المصفاة في العقبة، وأجرة النقل البري من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء، وتكلفة التخزين في الزرقاء وتكلفة النقل للمستهلكين وعمولة أصحاب محطات المحروقات والموزعين والفاقد في التوزيع وتكلفة إصلاح الأسطوانات واستبدالها، إضافة إلى الضرائب والرسوم وهامش ربح مصفاة البترول.
وكانت الحكومة رفعت الدعم عن المشتقات النفطية في تشرين الثاني 2012 ضمن خطتها في تقليل النفقات الحكومية، واعتمدت آلية توزيع الدعم على الأسر التي يقل دخلها عن 1000 دينار بواقع 70 دينارا للفرد شريطة أن لا يزيد عدد أفراد الأسرة على ستة.
وخصصت الحكومة 300 مليون دينار سنوياً في إطار خطتها القائمة على دعم الفرد بدلاً من السلعة.وتؤكد الحكومة التزامها بعكس الأسعار العالمية للمشتقات النفطية على الأسعار محليا في ضوء المراجعة الشهرية التي تقوم بها لجنة التسعير شهريا، بحيث تتم إعادة النظر بالأسعار انخفاضا أو ارتفاعا في ضوء المتغيرات التي تطرأ عليها عالميا.
وقدرت الحكومة حجم الوفر المالي للخزينة بسبب قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية بنحو 500 مليون دينار.