ووفق شهود عيان، شمل الإغلاق شوارع رئيسية في الخرطوم، وبحري وأم درمان، بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة، حسب وكالة الأناضول.

وجاء الإغلاق بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة”، في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وطالبت القيادات الميدانية في “لجان المقاومة” عبر فيديوهات نشرتها في صفحاتها الرسمية المحتجين، بعدم حراسة المتاريس تفادياً للاشتباك مع القوات الأمنية.

وأطلقت الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شوارع مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وفق شهود عيان.

من جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أن إجمالي إصابات مظاهرات الاثنين، في الخرطوم ومدينة مدني، بلغ 173 إصابة.

وذكرت اللجنة أن الإصابات جرى حصرها خلال قمع قوات الأمن للتظاهرات التي خرجت للمطالبة بحكم مدني.

وأوضحت أن بين الإصابات واحدة بالرصاص الحيّ في الفخذ، و101 إصابة بطلقات نارية متناثرة يرجح أنها بسلاح خرطوش، إضافة إلى 3 إصابات في العين بعبوات غاز مسيل للدموع، دون تفاصيل عن البقية.

وأضافت: “لوحظ ازدياد استخدام سلاح الخرطوش بكثافة ضد المتظاهرين السلميين”، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول ما أعلنته اللجنة.

والاثنين شهدت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات بدعوة من تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم للمطالبة بالعودة للحكم المدني في البلاد.

وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان 2019.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسيّ السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان، إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهداً بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبلغ عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد 89 قتيلاً، حسب لجنة أطباء السودان غير الحكومية، فيما لم يصدر أي تعليق للسلطات بِشأن عدد قتلى الاحتجاجات.​​​​​​​