قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس لوكالة “رويترز” الاثنين إنّ قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس بأقفال حديدية ومنعت الموظفين دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد حلّه.

وأثار إعلان سعيّد مخاوف بشأن سيادة القانون في تونس بعد أن استحوذ على كل السلطات تقريباً الصيف الماضي، في خطوة يصفها معارضوه بأنها انقلاب، وتتّهمه جمعيات القضاة بارتكاب عمل غير قانوني يقوض استقلال القضاء.

وأعرب المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان التونسي وجمعية القضاة و4 أحزاب سياسية وائتلاف مدني عن رفضهم الشديد للخطوة التي يقدم سعيّد عليها. واستنكرت أحزاب تونسية ما اعتبرته “خطاباً متشنجاً”، معتبرةً الرئيس التونسي “يحرّض مناصريه على مؤسسات الدولة”.

والمجلس هيئة دستورية مستقلة، من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وكان سعيّد أعلن خلال زيارته مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت أنه سيمضي بإصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلاً: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وفي وقت سابق الأحد نظّم حراك “25 جويلية” (المساند للرئيس سعيّد)، وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بحله.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.