حصادنيوز-أكد مدير ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم محمد العلوان أن المدارس الخاصة التي تقوم بمنح دورس تقوية أو حصص اثرائية لا تحتسب من حصة عملية التعليم الوجاهي للطالب.
وقال العلوان : عقب بيان اصدرته النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص حول مدارس خاصة اعلنت عن بدء عملية التدريس عن بعد للفترة الممتدة من 1- 20 الشهر المقبل رغم قرار وزارة التربية والتعليم بدء الفصل 20 ذاته، ان هذه الاجراءات غير ملزمة للطالب بالمباشرة بالتعليم.
مبينا ان العلاقة مابين المعلمين العاملين وادارة المدارس الخاصة علاقة تعاقدية » أجر مقابل عقد» والتي تنحصر بمدة زمنية مابين 10 الى 12 شهرا، تمنح خلالها ادارة المدرسة شروطا معينة يلتزم بها العاملون من حيث آلية الدوام أو التدريس.
واوضح العلوان حول ما يخص قرار التدريس لبداية الفصل الدراسي الثاني وجاهيا المقرر في 20 شباط يشترط بان تقدم جميع المناهج الدراسية وجاهيا للطلبة وفق التقويم المدرسي الجديد للفصل الدراسي الثاني والمحصور مابين 20 شباط ولغاية 6 تموز المقبل، وغير ذلك تعتبر انشطة مدرسية غير ملزمة للطالب، ولا يجوز للمدارس اجتزاء جزء منها عبر التعليم عن بعد قبل التاريخ المحدد.
واكد العلوان ان ادارة التعليم الخاص ستتخذ اجراءاتها بحق المدارس التي تخالف قرارها فيما يخص العودة الى التعليم ماقبل 20 شباط. كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص أن مدارس خاصة أعلنت عن بدء عملية التدريس عن بعد للفترة الممتدة من 1- 20 الشهر المقبل رغم قرار وزارة التربية والتعليم بشأن بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر في 20 المقبل والذي تم اتخاذه نتيجة الوضع الوبائي الراهن.
وبيّن رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في بيان صحافي أمس، أن اللجنة قد رصدت العديد من الشكاوى وردت إليها من معلمي القطاع الخاص بشأن إعلامهم عن بدء العملية التعليمية عن بعد، قبل البداية الفعلية المقررة في العشرين من شهر شباط القادم، معتبرا ذلك، تجاوزا على قرارات الوزارة وحديث وزير التربية لوسائل الإعلام بعدم جواز بدء أية مدرسة خاصة الفصلَ الثاني إلكترونيا.
وأضاف الرمحي، أن مدارس خاصة تتحايل على قرار التربية تحت عناوين مختلفة؛ مثل: نادي شتوي عن بعد، أو تقوية عن بعد، وتجبر المعلمين على إعطاء الحصص، وفي حال عدم امتثال المعلم، يتم الضغط عليه بأساليب مختلفة كالخصم من الراتب.
وبحسب الرمحي، فإن مدارس خاصة تطلب من المعلمين التوقيع على إجازة بدون راتب عن الـ ( 20 يوم في شهر 2) والتي تم ترحيلها إلى نهاية العام الدراسي، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لبنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المعلم وإدارة المدرسة.
وطالب بتشديد الرقابة على قطاع التعليم الخاص، بشأن الإلتزام بالموعد المقرر لبدء العملية التعليمية وجاهيا وفق التقويم المدرسي الذي نشرته وزارة التربية والتعليم، واتخاذ الإجراء المناسب بالمدارس التي تتحايل على القرار، مشيرا إلى معاناة المعلمين والأهالي في التعليم، حينما يكون «عن بعد».