حصادنيوز-قدم مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب مقترحات لتعديل قانون الادارة المحلية منذ عام 2018 وحتى عام 2021 وتلا ذلك تنفيذ حملة كسب تأييد للمطالبة بزيادة المقاعد المخصصة للمرأة في المجالس المنتخبة. وتابع المركز صدور نظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات والبلديات لعام 2021 والذي جاء بعد صدور قانون الإدارة المحلية.
وقدم المركز توصياته الى كل من اللجنة الادارية في مجلس النواب ولجنة الادارة المحلية المنبثقه عن اللجنة الملكية لتتحديث منظومة الاصلاح وكان هناك الكثير من المطالبات للتعديل الا أن المطالبة بوصول نسبة المقاعد المخصصة للنساء الى النسبة الممثلة وهي 30% كانت محور حملة كسب التأييد التي نفذها المركز .
وعلى الرغم من بعض التحفظات على ما ورد في القانون حيث قام المركز مسبقا بطرح بعض التعديلات اللازمة ومن أهمها ضرورة تضمينه نصا على زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء وتفعيل مشاركتهن في صناعة القرار المحلي، إلا أن المركز يثني على ما ورد في من زيادة ملفته للمقاعد المخصصة للنساء سواء في المجالس البلدية او في مجالس المحافظات عما كان واردا في القوانين السابقة وبنسبة تقارب الـ٣٠٪ وهي الهدف الذي تمحورت حوله حملة كسب التأييد الذي نفذها المركز منذ مطلع العام.
وفي تحليل للجدول اعلاه نجد التالي :
ان 35 بلدية من اصل 100 بلدية بلغت نسبة المقاعد المخصصة للنساء 30% فما فوق من مجموع الاعضاء المنتخبين في حين ان 30 بلدية من اصل 100 بلدية بلغت نسبة المقاعد المخصصه للنساء من 25-30 %
و14 بلدية بلغت نسبة المقاعد المخصصة للنساء فيها 25% و 21 بلدية بلغت نسبة المقاعد المخصصة للنساء اقل من 25%
وجدير بالذكر هنا انه بالرغم من أن نسبة المقاعد المخصصه للنساء في قانون البلديات السابق كانت 25% ومعدل النسبة ضمن النظام الجديد بلغت 27.40% ، ألا ان تقليل عدد الاعضاء المنتخبين في المجالس البلدية والغاء المجالس المحلية قد انعكس على اختلاف نسبة مشاركة المرأة في المجالس البلدية حيث تفاوتت النسبة ما بين 33% في بعض المجالس و 20% في مجالس اخرى .
اما في النظام الجديد الصادر مؤخرا فنجد أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس المحافظات قد وصلت الى 25% كمعدل علما أنها وصلت الى 60% في مجلس محافظة الزرقاء ووصلت الى 17% في اربد وهذا التفاوت عائد الى اختلاف اعداد الاعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات وهذا ما تم الحديث عنه لدى الحديث عن تشكيلة مجالس المحافظات وتأثير تعيين اعضاء ثابتين في مجالس المحافظات
وبقي أن نذكر انه وبالرغم من زيادة نسبة المقاعد المخصصة للمرأة والتي تفاوتت من محافظة الى اخرى وبحسب عدد الاعضاء المنتخبين الا أنه يتوجب علينا الاستمرار بالمطالبة بالوصول الى الحد الادني من النسبة الممثله وهو 30% كحد ادني في جميع المجالس المنتخبة آملين أن يتم اخذ ذلك بعين الاعتبار في القوانين والانظمه القادمه