حصاد نيوز – كشف رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن الهيئة تعكف حالياً على تعديل قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، مشيرا الى أنه تم إعادة النظر في بعض مواده وتم العمل على توسيع القاعدة التشريعية التي تمكّن الهيئة من الارتقاء بدورها الرقابي والتنظيمي والتطويري، وتمكن مؤسسات سوق رأس المال من تطوير المهام المنوطة بها.
وتوقع الحوراني في مقابلة أن تنتهي الهيئة منه في غضون الأشهر القليلة المقبلة، ليصار إلى السير بالقنوات القانونية اللازمة لإقراره ومن أبرز التعديلات المطروحة إعادة النمط التعاقدي لصندوق الاستثمار المشترك وتضمين القانون نصوصاً جديدة تعطي المرونة في تنظيم أنماط أخرى من صناديق الاستثمار المشترك مثل صناديق المؤشرات المتداولة.
واستطرد قائلاً: “إن هذا سيشجع على إنشاء صناديق الاستثمار المشترك وتوجيه مدخرات الأفراد للاستثمار في السوق استثماراً مؤسسياً مبني على الدراسات والتحليلات المالية، وهذا سيؤدي إلى تحسين كفاءة السوق بدلاً من الاستثمار الفردي غير المدروس والذي يتبع الإشاعات. وأضاف الحوراني “بأنه بات من الضروري توفير حماية إضافية لحقوق الوسطاء الممولين لعملائهم على الهامش، لذا فقد تضمن التعديل أحكاماً تكفل الحفاظ على حقوق شركات الوساطة المالية في حالات الحجز على العميل أو إفلاسه أو وفاته، وهي حالات كانت تشكل مخاطر على شركات الوساطة المالية، وتحد من قدرتها على تمويل عملائها.
كما أشار الحوراني إلى أن هذا التعديل سيساعد على جذب مزيد من السيولة للسوق. مع الحفاظ على الملاءة المالية لشركات الوساطة”.
وحول ربط نجاح هيئة الأوراق المالية بصعود السوق قال الحوراني: “إن دور هيئة الأوراق المالية دور تنظيمي ورقابي وتطويري ينصب على توفير البيئة التشريعية الناظمة والبنية الفنية والمؤسسية الداعمة لعدالة وكفاءة وشفافية السوق وحمايته من المخاطر. أما موضوع أسعار الأوراق المالية بيعاً وشراءً، ومعادلات الربح والخسارة للمستثمرين واتجاهات السوق صعوداً أو هبوطاً فهي تخرج عن إطار ودور مؤسسات سوق رأس المال. فأسعار الأسهم تتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب ولا تتدخل الجهات الرقابية بتحديد اتجاه تلك الأسعار ومن الجدير بالذكر أن قوى العرض والطلب تتحدد بتوقعات المستثمرين لأثر العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية الدولية والمحلية والإقليمية، إضافة للسياسات النقدية والمالية والتدفقات الاستثمارية الخارجية، وأداء الشركات المساهمة العامة المتداولة بالبورصة، وهي في مجملها عوامل تخرج عن سيطرة الهيئات الرقابية.
وفي رده على التعليمات التي أصدرها مجلس المفوضين خلال العام 2013 أو تلك التي تم تعديلها، قال الحوراني: “لقد تم مراجعة التعليمات المنظمة للتعامل بالأوراق المالية، وأجريت تعديلات على بعضها لسد الثغرات الموجودة فيها وتحسينها في ضوء التطبيق العملي وإصدار تعليمات جديدة بما يتناسب مع معطيات المرحلة ومواكبة المستجدات والمعايير الدولية في هذا القطاع.
وأضاف قائلاً:”إن من أبرز هذه التعليمات التي تم إقرارها تعليمات نظام مركزية المخاطر بحيث يستطيع الوسيط الاستفسار عن مديونية العميل لدى الوسطاء الآخرين قبل اتخاذ القرار بالتعامل معه، وقد بدء بالتطبيق التجريبي لهذا النظام منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع الانتهاء من الفترة التجريبية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تم إقرار تعليمات تنظيم وضبط تعاملات ذوي العلاقة مع شركة الوساطة، وتعاملات فصل أموال الوسيط عن أموال عملائه، وتعليمات التمويل على الهامش التي يتم بموجبها وضع أسس تمويل العملاء لشراء الأوراق المالية، وكذلك تم توسيع قائمة الشركات التي يتم تمويل شراء أسهمها عن طريق التمويل على الهامش، حيث تم شمول جميع الشركات المدرجة في السوق الأول والسوق الثاني لهذا الغرض”.
ورداً على سؤال حول الشركات المتعثرة قال الحوراني: “لقد تم تقسيم البورصة إلى ثلاثة أسواق بالاعتماد على معايير الوضع المالي للشركة نسبة وحقوق مساهميها وربحيتها، فالسوق الأول أعلى درجة وفق تلك المعايير ويليه السوق الثاني ومن ثم السوق الثالث الذي يحتوي على مخاطر أكبر”. وحول تعليمات التعامل النقدي المثيرة للجدل قال الحوراني:”لقد وضع مشروع التعليمات وتم عرضه على شركات الوساطة، والتي أبدت ملاحظاتها حوله، وتقوم الهيئة بدراسة هذه الملاحظات تمهيداً لاعتماد المناسب منها”.
وأضاف: “إن عملية تنظيم التعامل والعلاقة المالية بين الوسيط والعميل وحصرها بأسلوبي التعامل النقدي والتعامل بالهامش ستقلل من المخاطر المالية التي تواجه شركات الوساطة والمتعاملين بالسوق. حيث إن الوضع الحالي بالسوق يقوم على وجود ثلاث أساليب في العلاقة المالية بين الوسيط والعميل الأول وهو الأسلوب النقدي والذي يقوم على أساس قيام العميل بالدفع النقدي المسبق قبل عملية الشراء، أما الأسلوب الثاني وهو التمويل على الهامش والذي بموجبه يقوم العميل بدفع نسبة من قيمة الأوراق المالية المنوي شراءها وتمول شركة الوساطة النسبة المتبقية مع متابعة شركة الوساطة لوجود هامش صيانة لديها بحساب العميل يقابل أي هبوط للأوراق المالية، أما الطريقة الثالثة فهي كشف الحساب دون وجود ضمانات مسبقة، وقد كبدت هذه الطريقة العديد من شركات الوساطة خسائر كبيرة خاصة في ظل الأزمة المالية.
وأكد الحوراني “أن أسواق المال بشكل عام والممارسات الدولية تعتمد نظامي التمويل على الهامش والنقدي. وان حصر العلاقة المالية بين الوسيط والعميل بهذين الأسلوبين سيؤدي إلى تقليل المخاطر على شركات الوساطة المالية ويعزز الثقة بالتعامل معها”، وأضاف “أنه سبق وأقرت تعليمات التمويل على الهامش وهي الشركات المتداول أسهمها بالسوق الأول والثاني، وهي قاعدة واسعة من الشركات المتداولة بالسوق”.
وأشار الحوراني إلى “أن مجلس مفوضي الهيئة أصدر خلال آب 2013 قراراً تنظيمياً يحدد التدابير التي سيتخذها المجلس في حال قيام العميل، ومن خلال شركة الخدمات المالية بالتأثير على سعر الورقة المالية وإظهاره على غير حقيقته، والذي كان يؤثر على أسعار الشركات المتداولة بالبورصة وخاصة ذات السيولة المنخفضة. حيث حدد القرار الغرامات الممكن للمجلس اتخاذها في حالة ارتكاب تلك المخالفات أو تكرارها سواءً بحق العميل أو بحق شركة الخدمات المالية، وذلك في حالات التأثير على سعر السهم سواءً خلال جلسة التداول أو خلال مرحلة تحديد سعر الإغلاق كما أعطى المجلس صلاحية إحالة تلك المخالفات إلى المحكمة. وقد كانت تلك التدابير رادعة بحيث انخفضت نسبة المخالفات بشكل ملحوظ”.
وعن العقوبات التي تفرضها الهيئة على المخالفين لقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، قال الحوراني: “بأن جميع المخالفات التي ترتكبها الأطراف الخاضعة لرقابة الهيئة يتم التحقيق فيها وفي حالة ثبوتها يتم تطبيق القانون بفرض العقوبة التي تتناسب المخالفة”. وعن نوع المخالفات أجاب الحوراني: “بأنها تشمل مخالفات مختلفة مثل عدم الإفصاح أو نشر معلومات مضللة أو التداول بناءً على معلومات داخلية”.
وحول موظفي هيئة الأوراق المالية وتداولاتهم بالأسهم قال الحوراني: “لقد تم وضع تعليمات تنظم وتضبط تداول مفوضي وموظفي الهيئة وبما يعزز مبدأ النزاهة والشفافية، حيث تُلزم التعليمات المفوض والموظف بالتصريح خطياً عن ما يملكه من أوراق مالية وأي تغييرات تطرأ على تلك الملكية خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث التغيير. كما حصرت التعليمات تعامل الموظف بالأوراق المالية وفق أسلوب التعامل النقدي وحظرت عليه التعامل بأسلوب التمويل على الهامش كما ألزمته بالاحتفاظ بالأوراق المالية المشتراة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ شرائها”.
وحول موضوع إعادة الهيكلة، قال الحوراني: “إن إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة مقبول من حيث المبدأ، لكن الأسلوب الذي نفّذت فيه كان باعتقادي متسرعاً وأضر بالهيئة حيث فقدت حوالي (25 %) من موظفيها الأكفاء”. وقال الحوراني: “إن استقالة (35) موظفا من كادر يبلغ تعداده (130) شخصا ومنع التعيين إلاّ في حدود ضيقة وبرواتب ضعيفة كان له أثر سلبي نظراً لأهمية الأجر في استقطاب الكفاءات المرغوبة”.
مدققو الحسابات
ولدى سؤال الحوراني لماذا لا تقوم الهيئة بمجاراة البنك المركزي في اعتماد شركات تدقيق كفؤة قادرة على التدقيق على البنوك وتطبيقها على الشركات المساهمة العامة، قال الحوراني:”قامت الهيئة باعتماد مسودة معايير وشروط يجب أن تتوفر في شركات التدقيق حتى تكون مؤهلة وكفؤة للتدقيق على حسابات الشركات المساهمة العامة”، وأضاف “بأننا نعمل حالياً مع جمعية المحاسبين القانونيين على دراسة الملاحظات التي وردت من شركات التدقيق على مسودة هذه التعليمات تمهيداً لاعتمادها، وما يهمنا كهيئة رقابية هو تعزيز مبدأ المساءلة ووضع الضوابط التي تكفل وجود شركات تدقيق مؤهلة وكفؤة وقادرة على ضمان جودة التدقيق، وتوفير البيانات المالية التي تعكس بعدالة الأوضاع المالية الحقيقية للشركات المدرجة بالبورصة”.
وعن خصخصة البورصة قال الحوراني: “أنا مع هذا التوجه حيث إن كثيراً من البورصات في المنطقة تحولت إلى شركات وكان آخرها الكويت، وهذا التوجه يعزز المنفعة الاقتصادية التي تقدمها البورصة للاقتصاد الوطني بشكل عام والخزينة بشكل خاص، فالوضع الحالي للبورصة كمؤسسة عامة غير هادفة للربح يجعلها مقيدة بكثير من القيود التي تمنعها من تقديم خدمات أفضل واستقطاب إدراجات جديدة وأعضاء متعاملين جدد والدخول في اتفاقات إقليمية ودولية مع جهات مختلفة لزيادة الحصة السوقية لها إقليميا ودولياً، مما سيؤثر بشكل إيجابي وملموس على الإيرادات المتأتية للبورصة من العمولات والبدلات المتحققة لها”.
الصكوك الإسلامية
ورداً على سؤال حول عدم تفعيل قانون صكوك التمويل الإسلامي قال الحوراني: تم الانتهاء من إعداد نظامين وهما نظام عقود صكوك التمويل الإسلامي ونظام الشركة ذات الغرض الخاص وهما لدى ديوان التشريع والرأي حالياً، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إجازتهما من هيئة الرقابة الشرعية المركزية وموافقة مجلس مفوضي الصكوك عليها. من جهة أخرى فقد تم إعداد تعليمات إصدار الصكوك وتعليمات نشرة إصدار الصكوك وتعليمات تسجيل وإيداع الصكوك وتسويتها وتعليمات تداول الصكوك، وكذلك تعليمات هيئة مالكي الصكوك حيث تم إجازة هذه التعليمات من هيئة الرقابة الشرعية المركزية وتم الموافقة عليها من مجلس المفوضين، ونأمل أن يتم اعتماد النظامين المشار إليهما بالسرعة الممكنة ليتم إصدار صكوك سواءً من الحكومة أو من القطاع الخاص ليصار إلى إدراجها وتداولها في بورصة عمان”.
مركز إيداع الأوراق المالية
ورداً على استفسار حول عدم تعيين مدير تنفيذي لمركز الإيداع حتى هذا الوقت أفاد الحوراني: “تم الإعلان من قبل مجلس إدارة المركز عن وظيفة مدير تنفيذي للمركز وتم مقابلة المرشحين، لكن الرواتب المرتفعة التي يطلبها المؤهلون لم تمكّن مجلس إدارة المركز من الموافقة على التعيين”، وسيقوم مجلس إدارة المركز بطرح إعلان جديد مع تغيير بعض الشروط الخاصة بالوظيفة.
مبنى الأوراق المالية
تم تسليم مبنى هيئة الأوراق المالية إلى وزارة الأشغال ليصار إلى إشغاله من قبل وزارة المالية منذ حوالي عامين، وبذلك خرج من نطاق إدارة الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال”.