جدل أبناء الأردنيات بين «عطية» و«البطوش»

حصاد نيوز – تجادل النائبان خليل عطية وبسام البطوش ليل الجمعة السبت على الهواء في شأن قرار منح الحقوق المدنية للأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وقال عطية لفضائية “بي بي سي” إن قانون الجنسية الأردني يمنح الجنسية الأردنية لابن المواطنة الأردنية من أب مجهول، أي اللقيط أو مجهول النسب.

كان عطية قال في صفحته على “فيس بوك” قبل أيام ذات المعلومة، لكنه وصف مجهول النسب في هذه الحالة بـ”البندوق” فيما أثار جدلاً واسعاً، قبل أن يعود ويعلق على ذات المنشور بالقول إنه ربما أخطأ التعبير.

وقال عطية للفضائية إن المطالبات الآن بتجنيس أبناء الأردنيات جاءت في وقت أحرج الدولة والشعب الأردنيين، في ظل مخاوف من “خطة” وزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة، وما يشاع عنها بشأن إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وقال عطية إن هذه المخاوف جعلت الشعب أيضاً يتخوف من أي خطوة تتعلق ولو بمنح الحقوق المدنية، لا السياسية، لأبناء الأردنيات.

من جانبه، اعتبر النائب بسام البطوش في مداخلة له عبر الفضائية التي أعدت تقريراً حول القضية، أن السياسة باتت تدخل في كافة جزئيات حياة المواطن بالمنطقة العربية.

وقال البطوش الذي سبق وعارض فكرة منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات إن مجلس النواب أقر قانوناً يسمح بالتجنيس.

لكن المجلس لم يفعل ذلك فعلاً، بل وافق على قانون يمنح جوازات سفر مؤقتة لا تتضمن رقماً وطنياً لغايات “الاستثمار والحالات الإنسانية”.

ولفت عطية نظر زميله إلى هذه النقطة، لكن البطوش قال إننا نخشى أن يكون هذا الجواز المؤقت مقدمة للتجنيس والوطن البديل وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وتفريغ الضفة الغربية من أهلها.

وأكد عطية رداً على البطوش “نحن ضد التجنيس، نحن مع الحقوق المدنية”.

لكن البطوش قال إن المعتصمين أمام مجلس النواب من الأردنيات وأبنائهن، رفعوا يافطة تقول “نعم للتجنيس لا للحقوق المدنية” حسب قوله.

واختلف النائبان بشأن نسبة الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين إلى المتزوجات من غير أردنيين عموماً.

وقال عطية إن نتائج دراسة أعدها “خبراء” في هذا المجال، تؤكد أن غالبية أزواج الأردنيات غير الاردنيين مصريون، ثم سوريون، قبل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن البطوش نقل عن أرقام وزارة الداخلية القول إن عدد الأردنيات المتزوجات من غير اردنيين يبلغ 84 ألفاً و711، منهن 50 ألفاً و555 متزوجات من فلسطينيين، أي أن الجنسية الفلسطينية تأتي بالمرتبة الأولى.

ورد عطية على ذلك بالقول إن البطوش ربما جمع الأزواج من الضفة الغربية مع نظرائهم من قطاع غزة، مما دفع المذيعة للتساؤل فيما إذا كانت الضفة والقطاع بلدين منفصلين.